قررت كـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب، تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، و ذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وحسب بـــلاغ للرأي العـام أصدرته الكونفدرالية، توصل موقعنا بنظير منه، فإنه “في إطار سهر كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على احترام المسلك القانوني للأدوية، و التي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”، أحاطت الكونفدرالية “علما بتنصيبها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، و ذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.
وأضاف المصدر عينه، أن “هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، و ذلك من أجل مكافحة و زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي”.
و ارتباطا بهذا السياق، تضيف الهيئة ذاتها، “فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب توجه كلمات الشكر والثناء للفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار و كذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم و رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، و متابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم و تهديد سلامة و صحة المواطنين”.
وخلص البلاغ بالقول، أن “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب و هي تدعو كل الدكاكين و المحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، فهي تعلن في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد و كذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب”.
