(كش بريس/خاص) ـ من المتوقع أن يتلقى المغرب تمويلا إضافيا من البنك الدولي، تصل قييمته إلى 250 مليون دولار، ويتعلق الأمر ببرنامج دعم التعليم في المملكة، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
وحسب بيان للبنك الداعم، فإن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نتائج التعلم.
وأبرز البنك الدولي في نفس الوثيقة، أنه ومنذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي، مبرزة أن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولا وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد أوضحت لويز مينغي إمفونو الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، إن “هذا البرنامج سيفيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام ن هج تربوية مبتكرة”.
مضيفة أنه من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجا للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريبا في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة متخصصة في الإجازة في التربية ومدتها 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024″.
وحسب مؤسسة بريتون وودز، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أيضا أداة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البرنامج، والتي تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية.
من جانبه قال الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي، آبل بووف، إن “الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج يقوم على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات”.
وتعد المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج، وفقا للبنك الدولي الذي سجل أنه من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في قدرة أبناء المغرب على الصمود في وجه الصدمات.
من جاننبها، قالت المسؤولة الأولى بشؤون العمليات بالبنك الدولي، كاليوبي أزي-هوك، إنه “على المستوى العالمي، يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعاد متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة”.
