(كش بريس/ ومع بتصرف) ـ أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه عملها بالمصادقة على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، وكذا على آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قام خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، بعرض مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023.
وحسب بلاغ لمجلس الحكومة، فإن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، والتي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل، واستجابة لالتزامات المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفقا للصكوك والمعايير الدولية وكذا التشريعات الوطنية ذات الصلة، وإيمانا منها بضرورة حماية وصيانة حقوق الإنسان ومنها مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان، حسب بلاغ للجنة.
ويضيف نمفس المصدر، أن هذه الآلية، التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تتوخى تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأبرز البلاغ ذاته أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والت عرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
