(كش بريس/خاص) ـ قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، رفضها لأي نظام خارج الوظيفة العمومية”، مبرزة في بلاغ توصلت “كش بريس” بنظير منه، أن”كل المؤشرات تؤكد بأن النظام الأساسي الجديد سيكون خارج الوظيفة العمومية، عبر إصرار وزارة التربية الوطنية على ترسيم أطر الدعم مع الأكاديميات الجهوية بناء على اقتراح مدير المؤسسة فقط”.
وأعربت التسيقية، عن استنكارها ما وصفته ب “السرقات الانتقامية” التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في شهر مارس خاصة في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، وللترسيمات التي طالت أطر الدعم بطريقة يلفها الغموض”.
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية، بهذا الخصوص إلى الإسراع في صرف أجور باقي الأساتذة الموقوفين الذين لم تصرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، وسحب كل الإجراء ات التعسفية والقرارات الزجرية المتخذة في حق مئات الأساتذة، بالإضافة إلى الإسراع في إعداد لجن علمية بالمراكز الجهوية لمناقشة البحوث التدخلية، والكف عن وسائل المكر والخداع لحرمان هيئة أتر الدعم من دبلوم التخرج الذي يؤطره مرسوم 2.21.544 في مادته الخامسة، مستنكرة الترسيمات الصورية التي طالت أطر الدعم بطريقة وصتها ب”الغامضة”.
وكانت التمثيليات النقابية الأكثر تمثيلية وهي(UMT-CDT-UGTM-FDT) ،قد عقدت اجتماعا مع الوزارة في نهاية شهر مارس الماضي، خصص لمناقشة مآل النظام الأساسي الجديد ومعالجة مجموعة من الملفات العالقة، تم الاتفاق خلاله على تحديد يوم 25 أبريل المقبل كموعد لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.