دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى الاستجابة لمطالبها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ وذلك من خلال إرساء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، يرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية في مختلف القطاعات؛ علاوة على محاربة الريع والاحتكار والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر.
جاء ذلك، في بلاغ للمنظمة، توصلنا بنظير منه، في إطار تخليد الذكرى السنوية للعيد الأممي، داعية الطبقة العاملة إلى الاستثمار في المواطن المغربي، والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة.
ودعا المصدر نفسه، إلى الحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والمحروقات والأدوية؛ وكذا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية الضرورية للحياة والعيش الكريم، وإلغائها بالنسبة للأدوية، مطالبة بالزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 في المائة، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى إلى 34 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر (السميك) إلى 5000 درهم كصاف شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل، مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وحذف البند 37.
كما طالبت المنظمة، بدعم وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومراجعة النظام الضريبي للمقاولين والمهنيين والتجار الصغار والمتوسطين؛ وخلق فرص الشغل للشباب العاطل وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة، وإحداث تعويض عن البطالة وفقدان الشغل بحد أدنى للأجر الاجتماعي.
وكذا إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وإدماج كافة المتعاقدين في قطاع التعليم في النظام الأساسي العام، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني، بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم.
ووقفت المنظمة، عند دعوتها لحماية حقوق الأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ كما نادت بإنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة.
بالإضافة، يتابع البلاغ، إلى مطلب سحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد، وتنزيل قانون يضمن تقاعدا كريما في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب، داعيا إلى إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية التمثيلية والاستشارية، وتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم وحماية حقوقهم بالمغرب.
ولم تفوت المنظمة الدعوة إلى التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة خصوم وأعداء الوحدة الترابية، ودعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
