قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تراجع عن الوعود الانتخابية ذات الطبيعة الاجتماعية التي قدمها خلال الاستحقاقات الأخيرة، من قبيل الزيادة في أجور الأساتذة، ودعم المسنين، وإحداث العدد الموعود به من مناصب الشغل، فضلا عما تعلق بالتقاعد والتعاقد.
وأوضح عبد الصمد حيكر في تعقيب باسم مجموعة حزبه النيابية، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، الاثنين 29 نونبر 2021، والتي خصصت لموضوع مخطط الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، أن الانقلاب على الوعود الانتخابية، عجل بفقدان المغاربة للثقة في الحكومة، وعزز الاحتقان الاجتماعي الذي يزداد اتساعا، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة لتوظيف صلاحياته الدستورية، للتراجع عن شروط اجتياز مباراة التعليم، خاصة شرط تحديد السن في 30.
وتابع ذات المتحدث قائلا، أن هذه الحكومة ورثت تركة ايجابية في المجال الاجتماعي، وكذا على صعيد المالية العمومية والمؤشرات الماكرو اقتصادية مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل 2012، موضحا أن إرساء الدولة الاجتماعية، ورش غير قابل للتأجيل أو الإفشال، لارتباطه الوثيق بالاستقرار والسلم الاجتماعي.
ووجه حيكر انتقادات شديدة، إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بالحديث عن قطاعات مهمة، من مقومات الدولة الاجتماعية، مثل الطفولة والإعاقة والمرأة والتضامن، مشيرا إلى أنه تفاجأ بما جاء في جواب رئيس الحكومة بخصوص تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، في وقت بلغت فيه نسبة التعميم 50 في المائة في عهد حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وارتفعت إلى 72 بالمائة في عهد حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن القانون الإطار للتربية والتكوين تحدث عن التعميم الكلي بعد ثلاث سنوات من اقراره.
وحول قضية الحماية الاجتماعية، أضاف ذات المتحدث أن الحكومة الحالية، ستجد أمامها ترسانة قانونية وتنظيمية تم الشروع فيها بالنسبة لأغلب القطاعات والمهن، باستثناء القطاع الفلاحي الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة عندما كان وزيرا للفلاحة، مستغربا عدم فتح التشاور مع ممثلي الفلاحين البالغ عددهم أزيد من مليون و600 ألف فلاح، خلال الفترة الماضية، منبها في موضوع آخر الى أن تجميد الترقيات لم يتم إلا سنة 2020، أما سنة 2021 فقد تم الشروع في صرف الترقيات،
