عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن استنكارها “الإقصاء الذي تعرضت له من طرف وزارة التربية الوطنية خلال الحوار القطاعي”، مطالبة “الوزير شكيب بنموسى بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع الفوري عن الإقصاء”.
وقررت النقابة حسب بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، “خوض اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 23 ماي”، داعية “الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية”.
ونددت الهيئة النقابية في ذات السياق، بما اسمته “إقصاء فضائحيا”، “يأتي انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع”.
وشدد المصدر نفسه، على أن “هذا الاتفاق لم يقم بتلبية مطالب مهنيي القطاع العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملص من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022″، مؤكدا على أن “هذا الإقصاء خرق سافر لكل القوانين المنظمة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وانتهاك متعمد للتمثيلية المهنية التي أفرزتها انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء، كما أن هذا الإقصاء يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني للجميع.”
وشددت النقابة على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وطالبت الوزارة باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة.
وأكدت ذات النقابة على إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللااجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية.
وطالبت بالبراءة الكاملة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ووقف المتابعات القضائية، مستنكرة المضايقات التي يتعرض لها أعضاؤها، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالنغرب وفي مقدمتهم الأستاذ جلول محمد.
وجددت الجامعة “إدانتها للاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، معتبرة ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية، وطالبت بتسريح الحوالات الموقوفة وباسترجاع الأجور والنقط المقتطعة”، منتقدة “إمعان الحكومة في تدمير القدرة الشرائية، ومواصلة تفكيكها المُمنهَج والكلي للمرفق العمومي من وظيفة وصحة وتعليم وغيرها، وتمرير المخططات التخريبية والتصفوية والتكبيلية للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات”.
