دعت الكونفدرالية الديقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلتها، التي اطلعت “كش بريس” على نظير منها، أن مجموعة من الموظفين يتمتعون بكفاءات عالية وتكوين جامعي مدمجين في سلالم لا تناسب الشواهد المحصل عليها، مضيفة أن فئة أخرى وخاصة الكتاب الإداريين سابقا، تلقت تكوينا مهما في الإدارة الترابية وحصلت على دبلومات لم تعطا لها قيمتها وأهميتها الاعتبارية بعد حذف السلاليم الدنيا.
وأشارت الوثيقة، إلى ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، وذلك من خلال تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، وتلبية المطلب الوارد في المذكرة المطلبية خلال جولة أبريل 2022، مطالبة أخنوش بإعطاء أوامره من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات وخريجي مراكز التكوين الإداري، المالية والإدارية بما يتناسب والشواهد المتحصل عليها، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري إسوة مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وكان حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، قد أضربوا يومي 10 و11ماي الجاري، وبعدها قاموا بإنزال وطني يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية، تنديدا بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة، والتي أكدت على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة، داعين إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.
