(كش بريس/خاص) ـ تباهى الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بالعمل الحكومي مدافعا عن أدائه ومنتقدا الأصوات المعارضة له، ومؤكدا بتفاخر :” إن حزب الأصالة والمعاصرة هو الضامن لاستمرارية العمل الحكومي، وهو جزء لا يتجزأ من القرار السياسي”.
وأكد وهبي في المؤتمر الجهوي الذي عقده الحزب، أمس السبت بمراكش، أن “ثيادة الحزب كان لها نقاش عميق ومعقد حول الدخول إلى الحكومة، لكنه استخلص في الأخير أن الشعب المغربي عندما صوت عليه وأعطاه المرتبة الثانية فهذا يعني أنه يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية ويدخل للحكومة، لافتا إلى أن الحزب اشترط قبل ذلك شيئين، هو الدخول إلى الحكومة والتعامل معها بالصدق، وتقديم كل ما يستحقه الشعب المغربي”.
وأضاف ذات المتحدث، أن البام لا يتعامل مع الحكومة ككعكة بل كمسؤولية وصدق وأخلاق، مضيفا ” قلت لرئيس الحكومة سنكون صادقين ولن نتآمر عليه، لأن المجال الحكومي ليس مجالا للصراع، بل لتقديم الخدمات والاهتمام بقضايا المواطنين والمواطنين”، مؤكدا في السياق ذاته ” على أنه سيدعم رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى آخر لحظة من دقائق عمر الحكومة، وسيبدي بآرائه بكل صراحة وشجاعة، وهذا ما فعله في كل اجتماعات الأغلبية”.
وأشار وهبي أن حزبه إذا قدم أي ملاحظة فهذا يدخل ضمن التعامل بصدق مع رئيس الحكومة وأعضائها، وسيظل يدافع عن الحكومة ورئيسها وعن التحالف الحكومي.
ولم يفوت وهبي الفرصة ليتحدث مرة أخرى عن مدونة الأسرة التي أثارت تصريحاته السابقة جدلا كبيرا، حيث أبرز إن الكل يناقش مدونة الأسرة ويطلب منه تغيير القوانين، لكن الموضوعية الدستورية والتشريعية، تؤكد أن الملك هو صاحب القرار في المجال الديني بصفته أميرا للمؤمنين، ومن الناحية القانونية فإن هذا المجال محتكر للملك ولا يتدخل فيه أحد، وبجانبه يشتغل المجلس الأعلى العلمي، وحين دعا إلى إعادة النظر في المدونة اجتهدت وزارة العدل والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. مضيفا ، أن الكل ذهب في اتجاه التغيير لكن مسطرة التغيير يجب التساؤل هل يجب أن تقوم بها مؤسسة دون أخرى وهذا الملف مجتمعي، وهذا يعود إلى الملك وهو من سيحدد المسطرة وشكل التشريع”.
واستطرد بالقول :” نحن سنكون مساهمين وسندافع عن وجهة نظرنا لكن هذا الموضوع يبقا مجتمعيا ولا تحتكره وزارة العدل دون غيرها، لذلك نحتاج إلى قرار من الملك، وسيصدره في الوقت الذي يراه مناسبا، وبالشكل الذي يراه مناسبا”.
وأوضح وهبي بصفته وزيراً للعدل أن “من يطلب التعجيل بمناقشة المدونة وتغيير القانون، أقول له أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله هو المسؤول عن المجال الديني، وحينما يصدر قرارا يكون الاجتهاد من طرف الوزارة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني للإسهام في هذا الموضوع المجتمعي والديني المهم”.
وشدد في ذات الصدد على أنه “ليس هناك أي تأخير لأن الكل يشتغل، وتوصلت بالعديد من المقترحات، ولكن العمل السياسي هو تحت سلطة رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك، ويحتاج لقراراته، والحمد لله أن جلالة الملك هو من ينظم المجال الديني، وحينما يأذن جلالته سنقدم هذه الخدمة تحت إشرافه، لذلك أقول لكم هناك عمل هادئ ينتظر أن يتم إخراجه”.
