(كش بريس/خاص) ـ لازالت ساكنة تسلطانت تعاني منذ تولي المجلس الجديد تسيير جماعة تسلطانت على مجموعة من الأصعدة، وخصوصا تدبير قطاع النفايات، حيث أن الحاويات الموضوعة في خدمة الساكنة غير كافية وبعيدة عن الساكنة ما يتوجب امتطاء الدراجات أو ركوب السيارات لغرض رمي الأزبال في الحاويات، بالإضافة إلى أن الشركة المفوض لها تدبير النفايات، تعاني من الخصاص المهول سواء من الآليات التي تستعمل في جمع النفايات، أو كذلك من اليد العاملة التي تظل قليلة جدا مقارنة مع شساعة مساحة جماعة تسلطانت ومتطلباتها في هذا القطاع الحساس. والذي لا يقبل المزيد من التهاون فيه.
وفي مبادرة نبيلة من قبل جمعيات المجتمع المدني المنتمية للمنطقة، عملت الأخيرة على التواصل والتنسيق مع السيد النائب المكلف بتدبير القطاع ، خصوصا فيما يتعلق بالنقاط السوداء و محاولة حلحلة المشاكل المطروحة في المنطقة، والتي هي في تفاقم متصاعد منذ تولي النائب المفوض إليه قطاع النظافة، وبالتالي فبعض الجمعيات من منطقة تسلطانت تطالب السيدة الرئيسة بالتواصل الفعال مع جمعيات المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام و صناعة القرار المحلي، والالتزام بالتوجهات الملكية السامية من خلال اعتبار المجتمع المدني قوة اقتراحية و شريكا للمجالس المنتخبة في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج المحلية.
جدير بالذكر ، أن المقاربة الفردانية الذي ينهجها السيد النائب المفوض إليه مقاربة متجاوزة وتساهم في هدر الوقت والمال العام يعاكس تماما المقاربة التشاركية التي تعتبر جمعيات المجتمع المدني أحد الفاعلين فيها، باعتبارها مقاربة تساهم في تحسين مسار اتخاذ القرارات وتسعى لتجويدها والتعامل مع المشكلات والأزمات لمطروحة بقدر كبير من العقلانية.