(كش بريس/خاص) ـ أقرت الحكومة ومن خلالها وزارة العدل، توصية وسيط المملكة، القاضي بإجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
ووفق هذا القرار الجديد، قررت وزارة العدل، بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
وأعلمت الوزارة ذاتها، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ من طرف وزارة العدل بعدما كان قد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تضمن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وحسب ذات الوثيقة، فإن رئيس الحكومة قرر بعد توصله بالتقرير “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
يذكر أن هيئات المحامين بالمغرب، رفضت سابقا توصية وسيط المملكة، معبرة عن رفض إجراء امتحان، إلى حين إخراج معهد وطني للمحاماة وتعديل القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وللإشارة، فإن امتحان الأهلية الخاص بالمحاماة الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية أثار جدلا كبيرا وغضبا واسعا في صفوف من اجتازوه ورسبوا، إذ خاضوا احتجاجات مطالبين بإلغاء نتائجه، لم تنته إلا بعد تدخل مؤسسة الوسيط التي أصدرت توصية تقضي بإعادة إجراء الامتحان.
