(كش بريس/خاص) ـ طالب تنسيق نقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بتوضيح حول شروط اتفاقية تفويت بعض الخدمات التقنية والإدارية وأيضا التمريضية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لمستخدمي شركات التدبير المفوض بتواطؤ مع بعض الأطراف.
وأفاد بلاغ للتنسيق الذي يضم كلا من النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “حول ما يروج عن اعلان لجمعية لوضع طلبات للعمل بصفة مؤقتة في إطار برنامج “أوراش” تهم تخصصات مؤطرة قانونيا“، أن “الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي تفاجأت بإعلان صادر عن جمعية تدعو فيه لوضع طلبات قصد العمل بصفة مؤقتة داخل المركز في إطار برنامج “أوراش” ويشمل تخصصات يؤطرها القانون”، مؤكدة على “أن هذا الإعلان يتعارض جملة وتفصيلا مع الأهداف المعلنة لبرنامج “أوراش” ومجالات اشتغاله حسب منشور رئيس الحكومة رقم 03/20222 بتاريخ 12 يناير 2022، و مع الإعلان الأول لذات الجمعية”.
وشددت الهيئات الصحية في ذات الصدد، على “أن هذا الإعلان يتعارض مع المراسيم والقوانين المنظمة: مرسوم 2ـ13ـ658 بشأن المنظم للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المرسوم 2ـ17ـ535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، و المادة 48 من قانون المزاولة 13ـ43 و المادة 46 من قانون 13ـ44 بخصوص مزاولة المهن التمريضية، مما يعد انتهاكا صريحا و انتحالا لهذه الصفات”.
وأضاف المصدر ذاته، “أنه في حالة تمرير هذه الاتفاقية بهذه الشروط في مؤسسة عمومية ذات خصوصية قد يشكل انتهاكا سافرا للسر المهني ولتداخل الاختصاصات قد يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسة”.
وأشار البلاغ أن التنسيق النقابي سبق وأعرب عن تنديده “بتفويت بعض الخدمات التقنية والإدارية وأيضا التمريضية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لمستخدمي شركات التدبير المفوض بتواطؤ مع بعض الأطراف المعروفة بسبب تعارض المصالح المفضوح فإنه يرفض رفضا تما لهذا الإعلان لمخالفته للقانون و للأهداف المعلنة من برنامج “اوراش” ومجالات اشتغاله”.
ودعا التنسيق النقابي، في ختام بلاغه، (دعا) الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للخروج بتوضيح حول شروط هذه الاتفاقية و موقفها من هذا الاعلان”. مؤكدا على “استعداده لخوض كل الاشكال الاحتجاجية للتصدي للهجمة الشرسة على الوظيفة العمومية ومحاولة أصحاب المصالح استغلال الظرفية والبرامج الحكومية لتمرير اتفاقيات وصفقات غير قانونية”.
