(كش بريس/خاص) ـ أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، عن “أسفها على تجاهل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب للمقترح الذي تقدمت به النقابة من قبل والهادف إلى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الاطارات المهنية الوطنية”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أنه “علاقة بالدعوة التي تلقاها رئيس نقابة المحامين بالمغرب من السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لحضور أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم الأحد 18 يونيو 2023 بطنجة والمخصص جدول أعماله لمناقشة وتدارس حملة الاستهداف التي تتعرض لها مهنة المحاماة وتحديد سبل مواجهتها والتعاطي معها”. مضيفا “واستحضاراً لاجتماع السيد رئيس الجمعية بالإطارات المهنية الوطنية المنعقد بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2023، والذي تجاوبت معه النقابة بايجابية على أمل أن يحمل جديدا يمكن أن يساعد على التعاطي المسؤول مع ما آلت إليه أوضاعنا المهنية”. مردفا في ذات السياق، أنه “وإذ تبين من خلال مجريات اللقاء المذكور أنه كان عقيما ولم يحمل أي جديد عدا الاعتراف الصريح من طرف السيد رئيس الجمعية بالفشل في تدبير الشأن المهني الوطني للمحامين”.
وتابع البلاغ قائلا: أنه “بالنظر لكون اللقاء المذكور كان مناسبة أبلغت من خلالها النقابة للسيد رئيس الجمعية كل مؤاخذاتها و انتقاداتها لطريقة تدبيره لهذه المرحلة التي شهدت محطات نضالية مهنية كبرى تعلقت بقضايا مهنية مصيرية، وكان للجمعية فيها توجه ممنهج ضد الإرادة النضالية للمحامين، مع الإصرار على تغييب اية آلية تشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، مما ساهم بشكل كبير في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي ، وقيادتها نحو مواقف مضطربة ومتذبذبة وأحيانا متخاذلة في محطات نضالية كبرى أدت إلى انتكاسات كارثية”.
واستحضرت نقابة المحامين بالمغرب، في ذات البلاغ، “ومن موقع المسؤولية التاريخية كل المحطات المهنية الكبرى سواء ما تعلق منها بمعركة الجواز الصحي ومنع المحامين من ولوج المحاكم ، وهو الأمر الذي خاضت من أجله كل مكونات المشهد المهني معركة قوية غير مسبوقة أبان فيها جميع المحاميات والمحامين عن استعداد بطولي للدفاع عن المهنة، وحقوقهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها”، مستطردة “أن الجمعية فاجأت الجميع بموقفها الراضخ ، والشروع في تنزيل مضامين المذكرة الثلاثية التي سبق الإعلان على أنها مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي كما أنها مفتقرة للأساس العلمي السليم”.
وأبرزت ذات الجهة، أنه “استحضارا كذلك لمستجدات الملف الضريبي الذي خاضت من أجله الإطارات المهنية عدة أشكال نضالية ، كانت السند القوي لمكتب الجمعية الذي تميزت مواقفه بالاضطراب البين ، وعدم تقديمه لأي تصور متكامل ومحكم للنظام الضريبي الذي يراعي خصوصيات المهنة وطبيعتها، وقبول المقتضيات الجديدة التي تم التعبير عن رفضها جملة وتفصيلا، حيث تم الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والإبقاء على الرسم المهني رغم طبيعته التجارية، وإقرار الاقتطاع من المنبع لجزء من الضريبة على الدخل، و اعتماد الية حصر لوائح الملفات من طرف وزارة العدل، وتضريب الملفات عن طريق الدفع المسبق، والذي يتنافى مع مبدأ التضريب على أساس الدخل الحقيقي والصافي”.
وزادت على ذلك بالقولن أنه ” استحضارا أيضا للموقف المضطرب حد التناقض والاشتباه حول النوايا التي كانت وراء ذلك الأسلوب في تدبير موضوع إعلان الامتحان لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاصة لما خرج وزير العدل يكشف أن رئيس الجمعية هو من طلب منه إعلان الامتحان وما شاب الامتحان من تجاوزات و اختلالات لم تمنع الجمعية من المشاركة في اللجان رغم الموقف السابق الرافض للمشاركة”.
كما تستحضر نقابة المحامين بالمغرب، يخلص البلاغ، “طريقة تدبير موضوع مسودة مشروع قانون المهنة التي أعلنت الجمعية موقف الرفض القاطع لها شكلا لخرق مبدأ التشاركية ، ثم بعد ذلك تصبح المسودة هي الأرضية الوحيدة للتفاوض في الخلوات مع الوزير”، مؤكدة في نفس الآن، على أنه “وفي التفاف صريح على كل المحاضر التي سبق إنجازها من طرف مكتب الجمعية السابق والتي تتضمن اتفاقات ملزمة بين الوزارة والجمعية. وأن نقابة المحامين بالمغرب أمام كل هذا المسار والنتائج الكارثية التي أفضى إليها”، فإنها ـ تضيف ـ “تعلن للرأي العام المهني والوطني”أسفها على تجاهل السيد رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به النقابة من قبل والهادف إلى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الاطارات المهنية الوطنية”.
