(كش بريس/خاص) ـ ندد الفضاء المغربي للمهنيين، بما يعرفه تنزيل ملف الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين المستقلين غير الاجراء من تعثر وضبابية، بخصوص أجرأة المحطات القادمة من هذا الورش الملكي الهام، واستمرار حرمان فئات عريضة من المهنيين من التغطية الصحية بسبب أخطاء تقنية وإدارية.
وأوضح الفضاء المغربي للمهنيين، وهي جمعية تم إنشاؤها في عام 2006 وتضم فاعلين وخبراء يعملون في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني لتقديم الخدمات في مجالات عديدة، إنه في ظل غياب أي حوار جدي وفاعل بهذا الخصوص، يظل التساؤل مشروعا حول قدرة الحكومة الحالية والمؤسسات الوصية على التنزيل السليم والعادل وداخل الآجال لباقي مكونات هذا البرنامج.
وطالب الفضاء في بلاغ توصلنا بنظير منه، “الوزارة الوصية عن قطاع التجارة والصناعة الى الاضطلاع بأدوارها في مواكبة قطاع التجارة والنهوض به، في ظل ما يعرفه القطاع من أزمة حقيقية مع موجة الغلاء والتضخم”. مشددا على أنه مع إخلاف القطاع الوزاري الوصي وعوده المتكررة بالمساهمة في عصرنة ورقمنة وتمويل وتطوير القطاع، وعدم التزامه بما تم التصريح به سلفا، فإن ذلك ينذر بانسداد الافق أمام مهنيي القطاع ويهيئ الظروف لموجة احتقان غير مسبوقة لا قدر الله.
كما ندد الفضاء بالسياسات التي تنهجها الحكومة في مجموعة من القطاعات المهنية، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، والتي تساهم في إضعاف الفئات المنتجة الصغيرة والصغيرة جدا لفائدة تغول لوبياتة بعض رجال الاعمال والمضاربين، وهو ما ساهم في تأزيم أوضاع قطاعات مهنية عريضة وينذر بتفاقمه مع استمرار موجة الجفاف والركود الاقتصادي. وكذا بتحوير بعض برامج الدعم، كأوراش وفرصة، وخاصة في بعض الجهات، وجعلها وسيلة لخدمة بعض الاجندات الحزبية دون اعتبار لأهداف هاته البرامج التي تمول من المال العام، والتي من المفروض أن يستفيد منها جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز.
وأكد المصدر نفسه، على امتعاضه من التنزيل المتسرع لمجموعة من القوانين التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي من شأنها أن تهدد استمراريتها وتنافسيتها. مبرزا أن من بين هذه القوانين، دورية وزيرة المالية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023، حيث تم سن مجموعة من الإجراءات لن تتمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من مسايرتها مما سيجعلها عرضة للغرامات المالية.
