(كش بريس/خاص) ـ استنكرت الجمعية الفلاحية لذوي حقوق جيش اسكجور بمراكش، بشدة الخروقات التي تطال لائحة ذوي حقوق جيش اسكجور بصفة دورية وممنهجة من طرف اللجنة النيابية ومدعومة بممثل السلطة المحلية بنفس المنطقة .
وأكد بيان للجمعية، توصلت “كش بريس” بنظير منه، أن اللجنة النيابية، قامت بنشر لائحة تحت عنوان “لائحة ذوي الحقوق المستغلين للعقارات التالية 5016م ، 1629م من 39170 /04 39171/ 04″، بعد أن بادرت إلى إعداد لوائح ذوي حقوق ونشرها بمقر قيادة سعادة بتاريخ 15/9/2022 و 25/10/2022 تتضمن أسماء لأشخاص لا يمتون بصلة لذوي حقوق جيش اسكجور ، فيما تم إقصاء العديد من ذوي الحقوق الاصليين”، معتبرة أن نشر عدة لوائح مختلفة في مدة وجيزة يعد تماديا بخرق لكل مراسيم ودورية السلطة الوصية بما فيها الدورية 40” .
وأوضح المصدر ذاته، أن الإطار القانوني المنظم لعملية إعداد وتحديد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ينص على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية يتم بناء على دعوة كتابية من عامل العمالة أو الاقليم المعني، داخل أجل ثلاثة أشهر من دعوة اللجنة النيابية، وأن اللوائح تحيين المذكورة يتم كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات” .
وشددت الجمعية، على أن إعداد هذه اللوائح الخاصة بالجماعة السلالية لجيش اسكجور يتم بشكل وأوقات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.
وفي ذات السياق، أشارت الجمعية التي ترعى شؤون وقاضايا ذوي الحقوق بالمنطقة، إلى أن هاته اللجنة النيابية سبق وأن قدم قائد قيادة السعادة سنة 2011 تقريرا إلى السيد الوالي آنذاك، من أجل توقيفها، بسبب أنه لم تعد تتوفر في أعضائها شروط صفة وأهلية عضو اللجنة النيابية. وأن هذه اللجنة النيابية تدعي بأن السيد الوالي قد جدد اللجنة النيابية مهامها لمدة ولايتين متتاليتين”.
وأبرزت الجمعية مزيدا من الخروقات بهذا الشأن تتعلق، بكون “الصكوك المذكورة في اللائحة ما هي إلا صكوك فرعية مستخرجة من الصك الأم 10158. وأنه ليس هنا أي معيار قانوني وواقعي لإقصاء الصك الأم والأعضاء ذوي حقوق الجماعة السلالية المتواجدة ضمن الوعاء العقاري 101850من اللوائح وأنه من غير القانوني استثنائهم”.
وأكدت الهيئة المدينة نفسها، على أن اللجنة النيابية قد بدأت العمل منذ 1999 وكأنهم أهل الكهف حيث ظلوا في سبات عميق بدون حسيب أو رقيب، إلى غاية سنة 2023، حيث تم تجديد مهمته من طرف السيد الوالي لولايتين متتاليتين، رغم كون المدة التي قضوها هي 24 سنة على رأس اللجنة النيابية، وكونهم عضوين فقط في حين ينص القانون على عدد أقله ثلاثة أعضاء”.
وتابعت الجمعية، أيضا “أنهم منحوا عده شواهد إدارية بصفتهم شاهدين لدى السلطة المحلية في شخص قيادة السعادة ورئيس الدائرة بالأوداية. ومثال ذلك الشكاية الموجودة لدى وزارة الداخلية تحت عدد 1140 ، والتي قررت هذه الأخيرة توجيهها إلى والي ولاية جهة مراكش الذي قرر توجيهها بدوره إلى قيادة السعادة، من أجل البحث في أجل معقول إلا أن ممثل السلطة المحلية عمد إلى المماطلة في القيام بواجبه والتسويف للقيام بواجبه”.
