استنكر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة، أمس الأربعاء، الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما، منتقدا الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا، وما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.
وأشار التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية، في بلاغ توصلنا بنظير منه، اقتصار مجلس المنافسة على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب. متوقفا على تملص الحكومة من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات، و توقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة.
وووصفت النقابات الوضع الجاري، ب”الكارثي”، الذي سيتسبب في احتقان اجتماعي، أدان البلاغ صمت التحالف الحكومي، بعدم إتخاذ تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني.
كما وعبر التنسيق أيضا عن استنكاره الزيادات المتتالية والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولاتتماشى مع السوق الدولي الذي لا يزال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، حيث إن السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.
وشجبت الهيئات الموقعة، استمرار إعتماد مجلس المنافسة على التقارير دون ترتيب الجزاءات لإرضاء لوبي المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة ومن معه. منتقدة عدم قيام المعارضة بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين.
ووجهت الهيئات النقابية سهام النقد ومحملة المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل، وظلم المغاربة، وطالبتها بالإفراج عن الإعانة المخصصة لقطاع النقل والتي توقفت دون إعلان ودون سبب رغم أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة. داعية إلى تجديد المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري.
