طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب، مصالح النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة.
وجاء في بيان، عقب اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، صباح يوم الأحد 5 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش في دورة عادية. توصلت “كش بريس” بنسخة منه، “أنه وبعد تدارسه للقضايا التنظيمية بالجهة ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما إنه، يضيف البلاغ، “وبعد وقوفه عند الملفات ذات الصلة بمختلف قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وما تعرفه من بطء من أجل الحسم فيها ، وبعد مناقشته للوضع العام وتقييمه للانتخابات الأخيرة وما عرفته من فساد انتخابي من خلال توزيع المال واستغلال النفوذ والحياد السلبي للسلطات”.
وسجل حماة المال العام، “بكل اسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية التي كانوا يسيرونها، و عودة بعضهم إلى البرلمان مما يعتبر حماية الدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والمحاسبة و المساءلة و تكريس لمظاهر المحسوبية والزبونية على حساب جودة الخدمات وأثرها السلبية على التنمية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و البيئية بالجهة مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي تنامي الهجرة السرية”.
واعتبر المكتب الجهوي، “أن البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” .
وطالب الحقوقيون، من السلطة القضائية “العمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية” . مذكرين “بالملفات التي لا تزال تعرف تأخرا في المساطر و الأبحاث و منها”
وذكر البيان بملفات، “المجموعة الاقتصادية المسماة “بولينك سوت” poling south” بأكادير الذي يتسم بالتزوير و التحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية”، و”قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي “عبد الفتاح البجيوي حيث انهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي” . و”الملف المتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون و الإفلات من المحاسبة”.
و”ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن” . و”ملف المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو وملف المجلس الإقليمي للصويرة” ،
و”ملفات أخرى نذكر منها، من بينها، كما جاء في البيان نفسه، “ملف أيتم ملول ، ملف بلدية العطاوية، ملف بلدية أيتورير، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف قصر العدالة بسيد يوسف بن على بمراكش، ملف كرنيش أسفي، ملف ميناء أسفي، ملف باي تاغزوت بأكادير”.
ولم يفت البيان، مطالبة “النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية و البيئية جهويا و وطنيا”.
