جاء في عريضة، تحمل توقيع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، إنه بات من الضروري بوضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة مع إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في اعدادها، مع تضمين مخطط التنمية الجهوية مشاريع تهم تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة على أرض الواقع.
وقالت العريضة الموجهة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتوفر “كش بريس” على نسخة منها، والخاصة باعتماد استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة بالشمال، وذلك بالموازاة مع عريضة أخرى وضعها لدى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، إنها تدعو إلى تبني النجاعة الطاقية في تدبير مرفق الإنارة العمومية بطنجة.
وأوضح ذات المصدر، أن مبادرته هاته، تأتي تعزيزا للديمقراطية التشاركية وترسيخا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني على هذا المستوى، وبناء أيضا على الفصل 139 من الدستور الذي ينص على حق الجمعيات في تقديم عرائض، مؤكدا على أن الهدف منها مطالبة المجلس المنتخب بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وبناء أيضا على مجموعة من فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأبرزت العريضة، فاعلية تأمين نشر التقنيات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في جميع قطاعات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى العمل على تكوين أطر وكفاءات جهوية مختصة في مجال الطاقة. بالإضافة إلى وضع حملة تواصلية مع إعمال المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين تهم التوعية والتواصل مع الساكنة والمجتمع المدني بهدف تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة.
وأضارت العريضة ذاتها، إلى أن المغرب يسعى إلى جعل النجاعة الطاقية أولوية جهوية والسبيل الأسرع والأقل كلفة بهدف الاستعمال الأمثل والاقتصادي للطاقة وإنقاص الفاتورة الطاقية، ولتحقيق ذلك يشير المصدر، تم نقل بعض الاختصاصات المرتبطة بقطاع الطاقة إلى الجهات ومنها أساسا وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة مكملة ومواكبة للاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقية.
مشددة في الوقت نفسه، على أن إعداد أي استراتيجية تنموية بالجهة، لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار المعطى الجديد المتمثل في الاختصاصات التي تلعبها الجهات، والتي تشمل اعداد وتبني استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة كاختصاص ذاتي، سيمكن الجهة من الاضطلاع بأدوارها التنموية.
وبخصوص الأهداف المرجوة والتي أشارت إليها الوثيقة، وضع المرصد مجموعة من النقاط منها، تثمين الجهود المبذولة على المستوى الجهوي في ما يتعلق باقتصاد الطاقة وتبني الانتقال الطاقي، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجهوية لاقتصاد الطاقة على المستوى الجهوي من خلال استراتيجية جهوية واضحة، بالإضافة إلى إدراج مرتكزات الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة في مخطط التنمية الجهوية وجعلها إحدى أولويات المخطط، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة عن طريق مشاريع جهوية ذات المدى القريب والمتوسط.
وفي ذات السياق دعا المرصد في عريضته الثانية التي وضعها لدى رئيس جماعة طنجة، إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية عن طريق اعتماد أسسها في تدبير مرفق الإنارة العمومية، مؤكدا على ضرورة تحسين أداء مرفق الإنارة العمومية من خلال خفض الفاتورة الطاقية، مطالبة بالتحول نحو تقنية الإنارة بواسطة مصابيح “الليد”، مع تنزيل المخطط المديري للإنارة العمومية، ووضع استراتيجية تواصلية لنشر ثقافة الانتقال الطاقي لدى الساكنة وللتحسيس بأهمية تبني الانتقال النجاعة الطاقية.
وقالت العريضة أن مدينة طنجة شهدت خلال السنوات السابقة مشاريع متعددة همت تجهيز منشآت الإنارة العمومية خاصة في إطار برنامج طنجة الكبرى، حيث بلغت كلفتها حوالي 400 مليون درهم ما بين سنتي 2015 و 2020، معتبرا أن هذه المشاريع لم تساهم في تخفيض الفاتورة الطاقية للجماعة، التي وصلت سنة 2020 إلى 461.48 مليون درهم بنسبة ارتفاع تقدر ب58 بالمائة، بينما وصل حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة إلى 308.29 كيلو واط. مؤكدة على أن ارتفاع الفاتورة الطاقية لإنارة الأزقة والأحياء السكنية للمدينة التي تشكل نسبة 65 بالمئة من مجموع النقط الضوئية، معتبرا إياها تطرح أيضا إشكالية إنارة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية والفضاءات العمومية والبنايات الإدارية التي تصل نسبة النقط الضوئية فيها مجتمعة إلى 30.87 بالمائة.
من جهة أخرى، أوضح المرصد أن اختلالات التي يعرفها المرفق، واستمرار العمل بالمصابيح الكهربائية التقليدية، واضاءة بعض الشوارع في ساعات مبكرة، ومنها ما تظل المصابيح مشتعلة فيه في واضحة النهار ولساعات طويلة.
