أعلنت مجموعة مكونة من 180 شخصًا منخرطين في الكفاح من أجل المناخ (قادة جمعيات ورجال أعمال)، معارضتها الشديدة والحاسمة، لتنظيم الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في دبي في 30 من نونبر المقبل.
ودعا الموقعون على العريضة، الدول إلى إعادة صياغة نموذج هذه المؤتمرات ووضعها تحت حماية الأمم المتحدة، بسبب استمرار سيطرة جماعات الضغط المعنية بالطاقة الكربونية على مؤتمرات الأطراف، مؤكدين في السياق ذاته، أن المناسبة “خيار كارثي لمكافحة تغير المناخ”، مطالبين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والعلماء وقادة الأعمال إلى عدم دعم والتغاضي عن وجودهم في هذا المسرح “في بلد لا يزدهر إلا بفضل استخراج الوقود الأحفوري”، مضيفين أن “خلف الطموحات البيئية الجميلة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتل الدولة قبل كل شيء المرتبة السابعة في العالم في استخراج الذهب الأسود وهي خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على هذا الكوكب. وتخطط أبو ظبي لزيادة إنتاجها من البراميل بنسبة % 25 بحلول عام 2027! ومن الواضح أن البلاد تعيش من خلال النفط ومن أجله، وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هناك ليس أمراً سخيفاً فحسب، بل وخطير أيضاً.
وأبرز الموقعون ، إن جماعات الضغط المعنية بالطاقة الكربونية سيطرت منذ سنوات على مؤتمرات الأطراف، وقامت بتقطير لغتها والتأثير على المناقشات. وبالفعل، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في عام 2022 بشرم الشيخ، نجح وجود 600 من جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري في إحباط المقترحات الأكثر طموحًا وإلغاء أي تدابير ملموسة.
كما دعا الموقعون على العريضة الدول إلى إعادة بناء هذا الحدث المناخي الكبير لإعداد نماذج اقتصادية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع أهدافنا المناخية والبيئية، قائلين إنه يجب في المستقبل أن تكون مؤتمرات الأطراف أداة تحميها الأمم المتحدة، حيث إن ارتفاع المخاطر يعني أنه لم يعد من الممكن لدولة ما، لأنها قادرة ماليا على تنظيم هذا الحدث، أن تكون قادرة على تحمل تكاليف عملية التبييض تحت رعاية الأمم المتحدة دون ضمانات ودون التزام تجاه الحفاظ على البيئة. فالعمل هائل، لكن الناشطين والدبلوماسيين ورجال الأعمال ظلوا يطالبون منذ سنوات بتجديد هذه المؤتمرات لجعلها أكثر شفافية وأكثر إنصافًا وتماسكًا.
واعتبر الموقعون على العريضة أنه من خلال مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي واعتماد سياسة الكرسي الفارغ، فإنهم يتوقعون حدوث صدمة كهربائية. فهذه اللقاءات الأساسية لرسم المسار الصعب الذي سيحد من تأثير الانحرافات المناخية على البشرية، يجب أن تدعم تعزيز الممارسات والدول المثالية، وتبتعد عن الكاريكاتير الذي يتم الإعلان عنه والمتكرر، والذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بحسبهم، داعين الشركات والمديرين والمجتمعات والمسؤولين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات للانضمام إليهم.
