(كش بريس/خاص) ـ جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعمه الكامل للأغلبية الحكومية داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها، مع ضمان ممارسة حقنا في الاختلاف، وممارسة أدوارنا الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي.
وأكد حزب الجرار ، في بيان عقب اجتماع لمكتبه السياسي مع أعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب، توصلنا بنظير منه، على “ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانبنا في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما”.
كما شدد نفس المصدر على أن “مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أكرانيا والشرق الأوسط”.
ولم يخف الحزب دعوته “لجعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاءا لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إظافة إلى سعينا الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية.” مشيدا بالتوجيهات الدقيقة التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان لاسيما دعوته إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الزلزال والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية، مع حرصه على صيانة وحماية القيم المؤسسة للهوية الوطنية ومواصلة التشبت بها، والعمل على حماية الأسرة المغربية ودعم تماسكها، وكذلك دعوته إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل عددا من الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة.
كما جدد الحزب الإشادة بحجم التضامن والتآزر، والاصطفاف الكبير للشعب المغربي وراء الملك محمد السادس في مواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب عدد من الأقليم بالمملكة، ومواجهة آثاره عبر ملحمة وطنية كبرى جمعت بين التتبع الشخصي والتوجيهات الاستراتيجية السامية للملك، والانخراط المسؤول والفوري لكل أطياف الشعب المغربي والحكومة والسلطات والمنتخبين وكل المؤسسات المعنية. معربا في ذات السياق، عن قلقه الكبير لما يجري في فلسطين من تقتيل وسفك دماء المدنيين العزل، معلنا تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة التي يعيشها، ومحملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة حقوقه المشروعة.
