بناء عشوائي في جماعة بوروس.. رئيسة المجلس تنفي الترخيص له والسلطة تؤكد؟

(كش بريس/الرحامنة) ـ لا حديث في جماعة بوروس التابعة لدائرة باشوية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، سوى عن ظاهرة شخص يعتبر نفسه فوق القانون، ويستقوي بقريبة له تعمل في إحدى مصالح ولاية جهة مراكش آسفي. وقصة هذا الرجل، أنه يأبى إلا أن يخرق قانون التعمير، ويضرب بحارسيه ومنفذيه عرض الحائط، غير آبه لا بالمجتمع المدني ولا بالسلطة المحلية وبلا بممثلي ساكنة بوروس. إذ باشر بناء بقعة أرضية لا علاقة له بها نصا وشكلا، ولا يتوفر حتى على ما يتبت ملكيته لها أو ما شاكل.

البقعة الأرضية المنتهكة، تقع بدوار اولاد مناد بجماعة بوروس، تحصل على ترخيص للبناء عام 2007، لكن الواقع يقول خلاف ذلك، حيث ترامى على بقعة أرضية أخرى، هي التي شهدت حالة التعسف العشوائي المذكور سالفا، ما عرضه للانتقاد والاعتراض من قبل ساكنة الدوار ومختلف مسؤولي السلطة المحلية، الذين تعاقبوا على مأمورية المنطقة، بمن فيهم المجلس الترابي المحلي، الذي رفض الاعتراف بالوضع الناشز ، بل مطالبته بالتوقف والامتثال للقانون، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، وتنفيذ مقررات اللجان التقنية.

لكن الشخص السالف الذكر، رفض كل الإنذارات الموجهة إليه، واستمر بالاستبداد بموقفه، والطعن في كل معارض لأهوائه، ما استدعى قيام موقعنا (كش بريس) باستقصاء الأمر، وإنجاز تقارير مختلفة منذ ذلك الحين؟.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تواصلت السلطة المحلية مع موقعنا، وتأكد لها حقيقة الوضع، وإنهاء مغامرة المذكور، حيث سرى سكون لمدة عام تقريبا، ليفاجأ السكان مرة أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، بمعاودة أشغال البناء العشوائي، ليل نهار وتحت أنظار السلطة المحلية؟.

وفي هذا الإطار اتصلت (كش بريس) بالسيدة رئيسة المجلس الترابي لجماعة بوروس، لتستطلع القضية، والتي أفصحت للموقع بشكل رسمي، أنها لم توقع على أي ترخيص بناء يتعلق بالمذكور أعلاه، وهو تأكيد نفاه السيد قائد المنطقة، الذي حل توا بعد إخطاره بالأمر، ليطلع على ترخيص مفترض، وهو شيء لازال غامضا إلى حد كتابة هذه الأسطر؟

السؤال المطروح: ما نوع الترخيص الذي اطلع على حيثياته السيد قائد المنطقة؟

ومن سلم للمعني بالأمر الترخيص المشار إليه؟

ولماذا نفت السيدة رئيسة المجلس الترابي توقيعها للترخيص المذكور؟

وفوق كل هذا وذاك، هل تصبح البناءات العشوائية جسرا لخرق القانون وتكميما له؟ وهل تكون الصيحات التي تطلقها وزارة الداخلية وقانون التعمير متاهة في واد التجاهل والرفض ؟ ومن يحمي مثل هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويقوم بدسها وإخفائها تحت طائلة الفساد والتعتيم؟

وسنعود للموضوع مرة أخرى.