عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عن رفضها اتفاق 10 دجنبر، داعية إلى إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و الأكاديميات في ثاني أيام الإضراب.
وأكد بلاغ للجامعة، توصلنا بنسخة منه، على أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الموضوع لدى رئيس الحكومة نهاية نونبر المنصرم. مدينة في الوقت نفسه، إقصاءها من “الحوار”، ومطالبة الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق ملفها المطلبي.
وشددت ذات الهيئة النقابية، على مواصلة الاحتجاج من أجل السحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين. مشيرة إلى رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، ويكذب “تجميده”.
ودعا التوجه الديمقراطي الشغيلة التعليمية للاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، والانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي أقره التنسيق الوطني للتعليم هذا الأسبوع.
