(كش بريس/ع ل) ـ أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليمات بتبني نظام تسجيل الحضور والانصراف بواسطة بصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني، بهدف تشديد الرقابة على حضور القضاة والموظفين في إدارات الدولة التابعة لوزارة العدل.
وجهت دورية داخلية من وهبي إلى مسؤولي الوزارة، حثت جميع القضاة والموظفين على احترام أوقات العمل الرسمية، مع تهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال التقاعس، بهدف تحقيق ترشيد الزمن الإداري وتعزيز فعالية العمل.
وتم تبني نظام مراقبة الولوج ببصمة الأصبع اعتبارًا من 2 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج بالبصمة، وفقا لتوجيهات الوزير.
يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ المرسوم رقم 205.916 الصادر في يوليوز 2005، الذي يحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
