(كش بريس – (ع-ل) ـ يبدو أن حزب البام في وسط العاصفة، حيث يلاحَظ أن بعض وزرائه ونوابه البرلمانيين يخضعون لتحقيقات قضائية، تكشف عن ارتباطات سياسية وتداول أموال قذرة.
تظهر هذه الفضيحة حجم الأموال القذرة التي تسللت إلى الحياة السياسية عبر قنوات متنوعة كالأحزاب والبرلمان وحتى الأندية الرياضية.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت في المستقبل، بالرغم من الصمت السائد لحكومة أخنوش وعدم إعطاء حزب البام لهذه القضية الأهمية المستحقة التي قد تعصف بعدد لايستهان به من أطره مما سيضعف دوره السياسي ويمس في العمق قوته الاقتراحية، بالرغم من محاولة إضفاء تغييرات ببيته السياسي وتنظيف صفوفه من أجل تحسين صورته.
ويبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليس بمنأى من هذه العاصفة بعد سهام الانتقاذات التي وجهت له منذ توليه منصبه في حكومة أخنوش، خصوصا بعد سحبه للمشروع الشهير لمكافحة الإثراء غير المشروع وعودته بنص آخر يحظر على المجتمع المدني تقديم شكايات ضد المسؤولين، حتى إن كانت هناك دلائل واضحة على شبهة الفساد!
قضايا الفساد المالي وتجارة المخدرات تعيد طرح تساؤلات حول مدى الالتزام الحقيقي للحكومة بمكافحة الفاسدين والمفسدين، من أجل تحقيق التغيير وتسليط الضوء على قضايا الفساد التي أزكمت الأنوف وتجاوزت امتداداتها حدود الوطن، على مدى سنوات دون اتخاذ إجراءات صارمة تحد من هذا الوباء السرطاني.
فهل ستكون هذه المتابعات القضائية لرموز الفساد بمختلف الأحزاب السياسية بداية من أجل تنظيف دواليب السلطة السياسية بالمغرب؟
وهل سينفض الغبار عن ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي” الذي قالت العدالة كلمته فيه ولا زال يؤثت رفوف المجلس الأعلى للقضاء؟
