(كش بريس/خاص) ـ سجل المكـــتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
مقررا إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي.
وأكد بيان للجمعية، صدر عقب اجتماع لمكتبها الوطني، عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 4 فبراير 2024، وهو الاجتماع الذي توقف عند تفكيك بعض الشبكات المتورطة في قضايا الفساد وما يشكله ذلك من خطورة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، (أكد) على أنه توقف الاجتماع عند صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) والذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا.
وتابع المصدر ذاته، أن المكتب “ناقش المجتمعون استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، واستحضروا مواقف الجمعية ومنها تحذيرها قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع ونظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنا ومتفرقة مكانا وقد كشف تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء” ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي عن خطورة ما حذرنا منه”.
وانطلاقا من وعيه بدقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبار “أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”.
وطالبت الجمعية، الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
كما سجل حماة المال العام، تخوفه من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية ويؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
مؤكدين على أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
كما سجل بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة. مقررا إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي، انطلاقا من تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط. وكذا تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع. بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00) وذلك تحت شعار: “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وتنظيم ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديموقراطية إلى الانخراط في هذه المعركة ودعمها.
