لازال قرار إقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش أسفي، يثير المزيد من الأسئلة، حول الأسباب والمسببات. فبينما تقول مصادر، إن والي الجهة كريم قسي لحلو، أقدم على خطوة الإقالة، بعد سلسلة من الأخطاء المهنية، والتجاوزات، أدت إلى إنهاء مهام المرأة القوية، كما يطلق عليها في ولاية الجهة، بحكم سيطرتها على كل المواقع داخل ردهات الولاية. تقول أخبار أخرى، أن رئيسة قسم التعمير والبيئة، هي من أقدمت على تقديم الاستقالة، عن طواعية واقتناع، بسبب ما أسمته رسالتها “تعيش نوعا من عدم الإستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها”.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أدلى بدلوه في هذه النازلة، وقال في تدوينة له على صفحته في الفايس “الطلب الذي وضعته المسوؤلة المذكورة تضمن الأسباب التي جعلت المعنية حسب روايتها تقدم إستقالتها ومن ضمن ماورد في طلبها كونها تواجهها صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها ..”.
مضيفا “وفي مقابل ذلك تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الإستقالة تشير إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير،وهو مايجعل التساؤل التالي مشروعا :هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية ؟”.
وكانت “كش بريس” من أوائل المواقع التي نشرت خبر إقالة المعنية بالأمر، وأسر مصدر موثوق للموقع، أن طلب الاستقالة الذي وضع بديوان والي الجهة، جاء بعد إقالتها مباشرة، حيث تم إخبارها بالقرار وهي في حالة عصبية ونفسية كبيرة.
فهل يفتح الوالي قسي لحلو تحقيقا في قضية تعرضها لضغوطات خلال تحملها مسؤولية المصلحة الأكثر حساسية بالولاية؟ أم أنه سيتم التغاضي عن زعمها وطي الملف نهائيا؟
