(كش بريس/خاص) ـ كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليار درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.
وأبرزت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليار درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليار درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليار درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.
وفي سياق متصل، قالت الخزينة العامة، إن صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية بلغ 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.
كما استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023.
أما فيما يتعلق بفائض الميزانية، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم قبل سنة.
وأكدت ذات الوثيقة، على أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. علاوة على أن عجز للخزينة قد سجل 2.48 مليار درهم عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
أما إجمالي المداخيل العادية الخام فقد بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1 في المائة. مبرزة في السياق، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.
وأفادت أن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5 في المائة (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 22.3 في المائة لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).
وخلال نهاية يناير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 56 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 9 في المائة، مقابل 12 في المائة عند متم يناير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82 في المائة، مقابل 57 في المائة قبل سنة.
كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 19.1 مليار درهم، إذ تأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم عند متم يناير 2023.
أما النفقات الصادرة فبلغت 8.9 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 83 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 10.2 مليار درهم.
وبلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، 110 مليون درهم، مقابل 109 مليون درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، وذلك عند متم يناير 2024، . في حين لم يتم تسجيل أي نفقات خلال شهر يناير 2024، مقابل نفقات بقيمة 3 مليون درهم خلال شهر يناير من سنة 2023.
