(كش بريس/خاص) ـ في خطوة جديدة تنذر باتساع الخلافات داخل الجسم الحزبي للاستقلاليين، أقدم نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة محمد اظهشور، يومهع الجمعة، مؤازرا بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتعلق الشكاية التي اطلعت (كش بريس) على نظير منها، بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.
وجاء في نص الشكاية، إن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”. مبرزة أن ” التقرير أكد أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الادلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، “ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعاؤها”.
والتمست الشكاية من النيابة العامة “متابعة المشتكى به بتهمة استغلال النفوذ، وذلك من خلال تأكيده في برنامج تلفزيوني أنه لا يمكن منح الصفقة “لمن لا أعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية، وبذلك أعلن المشتكى به صراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عبر قناة عمومية أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية”.
جدير بالإشارة أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، على أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، بهدف تشجيع التفكير والتحليل والابتكار، وبالتالي الرفع من الأداء الحزبي ككل، وجاء ضمن الأحزاب المستفيدة، كل من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من حوالي 560 مليون سنتيم، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي استفاد بدوره من أكثر من 460 مليون سنتيم، وحزب الاستقلال الذي صرفت له الدولة دعما في هذا الإطار بأكثر من 400 مليون سنتيم.
