يواجه المغرب حاليًا تحديًا قانونيًا ودينيا واجتماعيًا كبيرًا، متمثلًا في مقترحات إصلاح مدونة الأسرة التي تهدف إلى تعديل القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق. تلك المقترحات التي تم تقديمها من قبل الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة وأثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المغربي، خاصةً بالنسبة للجوانب الشرعية والدينية فيها.
من الجدير بالذكر أن المغرب يعتبر دولة إسلامية وفق دستور 2011، وبالتالي، يتوجب علينا التأكيد على أن أي تغييرات قانونية تخص الأسرة المغربية يجب أن تكون متماشية مع تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة.
كما أن الملك محمد السادس، الذي يُعتبر أمير المؤمنين، قد أكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة احترام القوانين الإسلامية والالتزام بها. ولذا، فإن أي تعديلات في القوانين المتعلقة بالأسرة يجب أن تتم بعناية و حكمة، مع الأخذ في الاعتبار القيم والمبادئ الإسلامية.
إن القضايا المتعلقة بالأسرة هي من أكثر القضايا حساسية في المجتمع المغربي، حيث يمكن أن تؤثر التغييرات في هذه القوانين على الأسر والمجتمع بشكل عام. ولهذا السبب، ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا القيم الإسلامية والتقاليد الدينية عند دراسة وتقديم أي مقترحات لتغيير القوانين المتعلقة بالأسرة في المغرب.
وبشكل عام، يجب أن تكون أي تعديلات قانونية تتعلق بالأسرة في المغرب مبنية على المنهج الإسلامي الصحيح، ويجب أن تحترم القيم و المبادئ الدينية التي يؤمن بها المغاربة. وعليه، ينبغي أن تكون عملية إصلاح مدونة الأسرة، بناءة وشاملة، تحقق المصالح العامة وتحافظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي، خصوصا أن جلالة الملك قال بوضوح وبحسم لا لبس فيه: “بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
