ـ دافع عن قرارات الاقتطاع ردا على سؤال كتابي بمجلس المستشارين ـ
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل. كما جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.
وأوضح بنموسى، في جواب كتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أن “حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة”، لافتا إلى أن “الحكومة اعتمدت مقارنة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، إذ التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم بعد العطلة البينية”.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير على أنه “تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وتمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم؛ بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024. أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”. مشددا على أن“الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
