ـ على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام ـ
(كش بريس/خاص) ـ طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، “بوقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام، لافتة إلى أنه “لا يجب أن نسمح للمفسدين ولصوص المال العام بأن يستقووا بالمؤسسات لتعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة” ، مؤكدة على “أن استمرارهم في تقاضي أجورهم وتعويضاتهم من المال العام التي هي أموال المغاربة وتمثيل البرلمان في أنشطته وممارسة “التفرعين و الشطط “يشكل إختلاسا لأموالنا في واضحة النهار وتحقيرا لذكائنا وتعطيلا للتنمية والعدالة”.
وكتب رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أنه “في بلادنا حيث النخبة السياسية مطبعة مع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام لا بأس أن يستمرالبرلمانيون المتهمون بتبديد وإختلاس المال العام ، وهم فئة من اللصوص يطلق عليهم في علم الإجرام أصحاب اللياقات البيضاء” ، وأضاف أنه “لا بأس أن يستمروا في مواقعهم لسنوات طويلة ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم ويؤسسون لشبكات من العلاقات الواقية ويراكمون الثروة بمختلف الأساليب ، لأن الأصل كما يزعمون هو البراءة ضاربين عرض الحائط الدستور والقانون اللذان يؤكدان على ضرورة التحلي بقيم النزاهة والإستقامة في ممارسة المسؤوليات العمومية ناهيك عن كون مجرد شبهة فقط دون صدور اتهام رسمي يجعل ذمة المسؤول الأخلاقية مطعون فيها”.
ومقابل ذلك، يتابع الغلوسي، فإنه وحين يتعلق الأمر بموظف بسيط تختفي قرينة البراءة ويتم توقيف الموظف حالا بمجرد متابعته قضائيا مع توقيف راتبه مع مايترتب عن ذلك من مشاكل للأسرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى بيع منزلها !! “، وخلص إلى أنه “لقد بلغ السيل الزبى وفسادكم نؤدي نحن المغاربة فاتورته ونخبركم اليوم بأننا لن نترككم تستمرون في إستغبائنا ونهب ثرواتنا ،كفى من الفساد”.
