ـ هشاشة التواصل مع غالبية الجمعيات الشريكة ـ
حسب رأي الوزارة سالفا يأتي توقيع هده الاتفاقيات تفعيلا لمضامين إستراتيجية نسيج 2022-2026، المتعلقة بتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ودعمها للمشاركة في التنمية بشكل فعال ومؤثر. غير أن هذه الإستراتيجية ”نسيج” (2022/2026) كشفت هشاشة التواصل بمديرية المجتمع المدني للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مع غالبية الجمعيات الشريكة لها .
ويذكر أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان نظمت في وقت سابق حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية تم انتقاء ملفات ترشحها في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية ومجال ولولج الجمعيات إلى الرقمنة، وذلك اليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023.
غير أن واقع الحال يفند هده الشعارات ويضرب في العمق ما سمته الوزارة بالاستراتيجية نسيج إذ مند تاريخ التوقيع لازالت أغلب الجمعيات لم تتوصل بالدفعة الأولى كما هو متفق عليه في موضوع الشراكة في الوقت الذي توصلت بعض الجمعيات المحظوظة مباشرة من بعد التوقيع بالشطر الأول من الدعم المالي وقامت بتنزيل برامجها بكل أريحية فالسؤال الذي تطرحه اغلب الجمعيات التي ستنزل برامجها حول الديمقراطية التشاركية والتي فرض عليها الانتظار لحوالي خمسة أشهر هل هدا التأخير في صرف الشطر الأول من المنحة سببه عدم الولاءات الحزبية الموالية للحكومة أم هو خلل داخلي في المنظومة الوزارية بين مديرية المجتمع المدني و وزارة المالية. ورغم كل شيء يبقى ضعف التواصل من طرف المديرية من بين أسباب تأزم العلاقات مع الجمعيات في الوقت الذي تم فتح فيه النقاش من طرف عدة فعاليات وطنية حول كيفية رد الاعتبار لهده الجمعيات التي تتعامل معها الوزارة بنوع من الدونية .
أبو عبد الله
