(كش بريس/خاص) ـ أثار سؤال كتابي لنائبة برلمانية تنتمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتعلق بأسباب ارتفاع ثمن دواء سرطان الثدي، توجسا كبيرا، حيث تم توجيه سؤال للوزير المعني، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتخفيض سعره من أجل تخفيف المعاناة على مريضات السرطان.
وأكدت النائبة نعيمة الفتحاوي في سؤالها المذكور، على أن ثمن دواء ” DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml” ارتفع مؤخرا بــِ 973 درهما، بموجب قرار الوزارة الذي يحمل رقم 722.24، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7289 بتاريخ 8 أبريل 2024، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14، بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة والحيوية المُسَوقة بالمغرب.
كما وأشار السؤال إلى أن هذا الدواء الذي يستعمل في علاج سرطان الثدي، انتقل سعر بيعه للعموم من 1518 درهم إلى 2491 درهم، كما انتقل سعره الخاص بالمستشفيات من 1254 درهم إلى 2152 درهم، مذكرة الوزارة بالمعاناة التي تعانيها النساء مريضات السرطان وذويهن من أجل الحصول على الدواء والعلاج والمبالغ الباهظة التي يتطلبها توفير العلاج.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد كشف في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب العام المنصرم، على أن “التكلفة العالية لعلاج مرضى السرطان تتعلق بالوصفات الطبية”، مبرزا أنه “اليوم نشتغل على 25 بروتوكولا، خرج منها 14 بروتوكولا ستتم المصادقة عليه، منها 9 بروتوكولات علاجية للسرطان الأكثر انتشارا في المغرب”.
وقال ايت الطالب آنذاك، أن هذه البروتوكولات العلاجية فيها جميع “الوصفات الطبية حتى يتم التكفل بالمرضى في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مبرزا أنه “في حالة وصفات خارج المحددة، سيتم تحديد لجنة لتشتغل على هذا الدواء وإمكانية التعويض عنه”.
كما أكد على أنه “لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تتحمل تكاليف علاج السرطان”، معتبرا أن المغرب يعيش “ثورة في علاج السرطان والعالم كله يعاني من الابتكارات الجديدة”، لافتا إلى أنه “يمكن أن نفكر في صندوق تضامني للعلاجات”.
