ـ مهددون بالترحيل ويلتمسون تسوية وضعيتهم في العقار التابع للتجهيز ـ
(كش بريس/هيئة التحرير) ـ توصلت جريدة (كش بريس) الإلكترونية، بشكاية من المواطنين: امجيد المصلوحي وجواد المصلوحي والعلمي عامري وحفيظ مدوير ، يناشدون فيها ومن خلالها السلطات المعنية، بإيجاد حل عاجل للعقار الذي يستغلونه، طيلة عشر 10 سنوات، في بيع مواد فخارية من الصناعة التقليدية، والمتواجد بالطريق الوطنية رقم 9 عند النقطة الكلومترية 300/290 جماعة وقيادة الجبيلات دائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
وتقول الشكاية، التي نتوفر على نسخة منها، أن المشتكين فوجئوا بادعاء مجموعة من الأشخاص حيازتهم للعقار الذي يقيمون عليه تجارتهم سالفة الذكر، على اعتبار أنها أرض فلاحية (مع أنها ليست كذلك، أنظر الصور)، وأنه لاتربطهم أي علاقة تعاقدية معهم، مما يجعلهم في موقع احتلال العقار عن طريق الغصب، حسب ادعائهم.
لكن دفاعهم، أدلى أمام أنظار المحكمة، وبحسب الاشهادات المدلى بها، ما يتبث العلاقة الكرائية، بشكل شفاهي، مع إضافة أن العقار محل النزاع يوجد في وضعية تحفيظ ولا يتضمن أي تقييد للكراء المزعوم. كما أن المشتكين أتبثوا كون المدعين يتوصلون بسومة كرائية قدرها 1500 درهم، وليس 3000 درهم ، كما سبق وأن ادعوا بعد الكشف عن مدلول العلاقة التي تجمعهم.
وأتبتت التحريات، وفقا لذلك، أن تمة استصدار مجموعة من الأحكام قضت سابقا، بنزع ملكية العقار من أجل المنفعة العامة، وأن مناقشة ملكية المدعى فيه يخرج عن دائرة اختصاص قاضي المستعجلات.
من تمة صار الملف إلى ما اعتبر وجود منازعة في الملكية بين المدعين ووزارة التجهيز واللوجستيك والماء، مع ما يدرج من محضر المعاينة المدلى به، لايتبت أن ما يحوزانه يعد من مشتملات الرسم العقاري.
وكان المشتكون قد وجهوا رسائل استعطاف للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة، من أجل التدخل لدى المندوبية الجهوية لوزارة التجهيز بمراكش، لإيجاد حل توافقي، يقضي بكراء العقار وإعادة هيكلته، وتم التفاعل مع الاقتراح بشكل إيجابي، حيث قام وفد تقني عن مصالح الإدارة بزيارة الموقع وتحديد المسافة وأخذ العينات، لكن الأمر توقف عند هذا الحد ، حيث تم تنقيل السيد العامل لمهمة أخرى.
وفي نفس السياق، كان لمجلس جماعة اجبيلات رأي يمضي في نفس الهدف، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجهيز، لكن متغيرات جديدة عصفت بهذه الحلول جميعها، وأركنت الملف إلى الهامش، وهو ما يهدد استمرار العقار المتنازع عليه، على الوضعية الراهنة.
ويناشد المواطنون: امجيد المصلوحي وجواد المصلوحي والعلمي عامري وحفيظ مدوير ، والي صاحب الجلالة على جهة مراكش آسفي، السيد فريد شوراق، الذي كانت له اليد البيضاء على الملف منذ كان عاملا على إقليم الرحامنة، بالتدخل العاجل وإنقاذ المشتغلين بالعقار محل النزاع، من التشرد وما ستقاسيه عائلاتهم جراء ذلك، خصوصا وأن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة تخيم على الأجواء وتنذر بعواقب جد وخيمة. خصوصا إذا ما هددوا بالرحيل عن العقار محل النزاع المذكور.
وفي ذات الصدد ، يدعو المشتكون كلا من السيد رئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الجهوي لنفس المؤسسة بمراكش، والسيد عامل الإقليم، الإنصاف المستحق لهذه القضية، ومطالبين بالنظر إلى الحالة الاجتماعية القاسية بالمنطقة التي ينتمون إلى فضائها، ساعين إلى تعزيز هذا المطلب المواطناتي تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ ينادي بالاستماع إلى شكايات المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم وقضاياهم المختلفة.
