ـ هل ستتحرك سلطات أسكجور لحماية المواطنين؟!! ـ
(كش بريس/العزيزي اللمتوني) ـ استغل صاحب مقهى في برادي 2 المحاميد التابع للملحقة الإدارية أسكجور بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، فترة إغلاق محلات المأكولات والسناكات في المحاميد عبر توسيع نشاطه ليشمل تقديم وجبات ومأكولات صباحا لرواده من المارة وأصحاب السيارات والحافلات، وهو الأمر الذي يشكل خطرا محدقا على صحة وسلامة المواطنين.
تجاوز صاحب المقهى القوانين التي تنظم بيع وتقديم المأكولات الخفيفة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تقوم هذه التراخيص بتأمين السلامة الصحية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المأكولات وصحة المستهلكين. من دون تلك التراخيص، يمكن أن تتسبب الأطعمة في التسمم وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للزبائن.
وقد قامت السلطات المحلية بمراكش بحملات تفتيش لعدد من المحلات والسناكات التي تقدم المأكولات الخفيفة، وأسفرت الحملة عن اتخاذ عدة إجراءات، منها إتلاف كميات كبيرة من المأكولات بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية والنظافة المطلوبة، وإغلاق عدد من السناكات لعدم توفرها على رخصة الاستهلاك.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتشجيع المنشآت التجارية على الامتثال للمعايير الصحية والنظافة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بأسكجور قامت يوم الخميس 9 ماي الجاري بتحرير جزء من الملك العمومي الذي كانت تحتله المقهى، وطالبت صاحب المقهى بإزالة جميع الحواجز الاسمنتية والحديدية، ولكن لاحظت الساكنة أن صاحب المقهى لم يمتثل للقرار وعاد إلى استغلال الأرصفة ووضع ستائر جلدية مثبتة بالأرصفة بأوتاد حديدية ترغم المارة على السير بقارعة الطريق معرضين أنفسهم لمخاطر حوادث السير ، إضافة إلى توسيع نشاطه بتقديم المأكولات مستغلا إغلاق محلات المأكولات الخفيفة في منطقة المحاميد مما ضمن له رواد إضافييين صباحا ووقت الغداء من اصحاب السيارات وحافلات النقل الحضري “ألزا” ، بالرغم من عدم توفر الأخيرة على مسار بالشارع الذي تتواجد به المقهى.
هل ستتدخل السلطة المحلية لأسكجور للحد من تجاوزات صاحب المقهى من أجل تحرير الملك العمومي والوقوف على مدى صحة التراخيص التي يتوفر عليها ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين؟
