(كش بريس/ التحرير) ـ سجل حزب التقدم والاشتراكية، تجاهل الحكومة الخطير لواقع المشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي، مما يعني أنها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي، ولا بالتصدي للتراجعات المسجَّلة في الحقل السياسي والحقوقي، حيث عجَزتْ عن اتخاذ أيِّ خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تُحَـــرِّكْ ساكناً أمام أيِّ تراجعٍ أو مساسٍ بحرية التعبير.
وقال الحزب في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن خطابَ الحكومة ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يَفتقدُ إلى الاتزان المطلوب، ويتَّسِمُ بالانفصامِ عن الواقع، ولا يُراعي هُـــمُومَ وآلامَ معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيمِ مُنجزاتٍ لا يلمسون أثرها على حياتهم. كما أنه خطابٌ يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولاتُ، ويُشكِّـــكُ عملياًّ في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، التي تُدلي بها مؤسساتٌ رسمية.
وأكدت الوثيقة الت ياطلعنا على نظير منها، على التفاقم الخطير وغير المسبوق لمعدلات البطالة، وبلوغ عدد الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين 4.3 مليون شابًّا، وانخفاض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل، ما يعكس الفشل الذريع في المقاربات الاقتصادية للحكومة.
مشددة على فشل الحكومة في تحقيق نسبة النمو التي وعدت بها (4%)، مع إفلاس أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشراتِ آلاف المقاولات الأخرى التي تختنقُ في صمت، خلال سنوات تدبير حكومة أخنوش، فضلا عن الفشل المسجل على مستوى الاستثمار، وفي تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة، إذ تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشر الحرية الاقتصادية.
وقالت الرسالة، إن الحكومة فشلت في ضمان السيادة الصناعية، والسيادة الطاقية، وفي توفير السيادة الغذائية، وتحقيق الأمن المائي، في ظل السياسة الفلاحية المصدرة للماء رغم الأزمة، كما فشلت في الحد من الاقتراض المفرط، حيث وصلت نسبة الدين العمومي 86% من الناتج الداخلي الخام.
كما نبهت رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عجزها عن مواجهة الغلاء وإيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث انزلق حواليْ 3.2 مليون مواطن نحو دائرة الفقر والهشاشة، في الوقت الذي أغنَتْ فيه الحكومة، بملايير الدراهم من المال العام، أربابَ النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، وسمحت بأن تُواصِلَ شركاتُ المحروقاتِ ممارسة التواطؤات، في استنزافٍ لجيوب المواطنين ومراكمةٍ للأرباحٍ الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على عِلاَّتِها، وعجزتْ عن مكافحة المضاربات وتَضارُبَ المصالح.
وقالت ذات الرسالة، إن الحكومة فشلت في عدم مباشرتها الإصلاح الجبائي الشامل والعادل، وفشلها في إدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل، وفس إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه الاستفادة الحصرية للمحتاجين إلى الدعم، وغيرها من الإخفاقات. مطالبة بإعطاء نَفَسٍ ديموقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد، والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، وتكريس دور الدولة الــــمُـنَـمِّــيَّـة، لتحقيق إقلاعٍ اقتصادي حقيقي، والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وإجراء إصلاح جبائي عادل وشامل، والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية، بما يَجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أوْلى الأولويات، مع إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع إصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم ارتكازا على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية
