(كش بريس/ التحرير) ـ قررت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، تقليص عدد الجمعيات المشتغلة في قطاع التعليم الأولي، من 4000 إلى 370 جمعية، مشترطة على الجمعيات المشغلة للمربيات والمربين العمل أن يتم العمل بعقود تحترم الحد الأدنى للأجر للحصول على الدعم المالي، علاوة على توحيدها مناهج التدريس.
وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، في جواب كتابي لإحدى الفرق النيابية، أن قرار تقليص عدد الجمعيات، جاء بعد إصدار دليل المساطر لمنح الدعم المالي والذي تضمن مجموعة من الشروط لاختيار الجمعيات التي تتوفر على الإمكانات البشرية وتجربة تدبيرية كافية. مبرزا في السياق، أن عدد الجمعيات المتعاقد انخفض معها في الموسم 2023-2024 إلى 370 جمعية محلية بالإضافة إلى 96 جمعية آباء وأولياء التلاميذ، بعد أن كان عدد الجمعيات يفوق 4000 جمعية سابقا.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الجمعيات الوطنية المتعاقد معها تغطي أكثر من 80% من الأقسام المسيرة، في حين يدبر الباقي من طرف جمعيات جهوية وإقليمية ومحلية. إذ وصل عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي، برسم الموسم 2023/2022، 571301 طفل بالتعليم العمومي و222795 طفلا بالتعليم الأولي الخصوصي، و137297 طفلا بالتعليم الأولي غير المهيكل.
وتابع بنموسى، أن حصة التعليم الأولي المهيكل عمومي وخصوصي برسم نفس الموسم الجاري بلغت نسبة 85.3%، مقابل 76 بالمائة من السنة الماضية. كما عملت الوزارة في الوسطين القروي والحضري، على توحيد البرامج والمناهج المعتمدة، من خلال الحرص على اعتماد على إطار منهاجي خاص ودلائل بيداغوجية صادرة عن الوزارة.
من جهة أخرى، عملت مصالح الوزارة، يقول بنموسى، على الارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، من خلال الحرص على انتقائهم، وإرساء منظومة تكوين خاص بهم، بغلاف زمني يصل إلى 400 ساعة، وتكوين إضافي أثناء العمل يصل إلى 550 ساعة. مؤكدة على أنها تحرص على ضمان الحقوق الاجتماعية للمربيات والمربين المكلفين بتنشيط أقسام التعليم الأولي، الذين يرتبطون مع الجمعيات بعقود عمل تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، ومن أهمها احترام الحد الأدنى للأجر، مضيفة أن هذا الالتزام، يتم تضمينه في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الأكاديميات الجهوية، أو المديريات الإقليمية التابعة لها.
وكشف الوزير عن اشتراط احترام الجمعيات للشروط المذكورة، موضحة أنه يتعين على الجمعية موافاة الأكاديمية بعقود العمل من أجل تحويل الدعم المالي. معتبرا أن مرحلة مؤسسة لمسار النمو الذهني والمعرفي للطفل، ومحطة أساسية في توفير شروط النجاح الدراسي وتيسير الاندماج الاجتماعي، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية.
