(كش بريس/ التحرير) ـ أطلقت ست هيئات نقابية، جبهة للتقاعد وإضراب، تحت مسمى ” الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” (FMCLGR)، مطالبة باقي النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية إلى الالتحاق بها من أجل التصدي لما وصفته بـ”التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية”.
وحسب بيان للنقابات التالية، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA UMT)، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)، فإن “الحوار الاجتماعي المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية أفضى إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2024، الذي قد يؤدي إلى تجريد الطبقة العاملة وعموم المأجورين من مكتسباتهم التاريخية التي تحققت بالنضالات والتضحيات الجسيمة، وأهمها أنظمة التقاعد وحق ممارسة الإضراب، مقابل زيادات ضعيفة ومؤجلة ذات مفعول هزيل نتيجة الزيادات المتواصلة في كلفة المعيشة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يروم في الحقيقة تكرار تنزيل سيناريو الثالوث الملعون المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه)”.
وحذرت النقابات الموقعة على الوثيقة، من أن “إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة”.
كما عبرت ذات الهيئات النقابية عن “رفضها بالمطلق أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة”، و”تثمينها كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة”. مؤكدة في الوقت نفسه، على “تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية”، مع رفض “ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية”، ورفض “مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم”.
ودعت ذات النقابات، إلى “الالتحاق بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد من أجل التصدي للتشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية”، والانفتاح على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك.
وأشارت في خاتمة بيانها، إلى أن “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مفتوحة أمام الهيآت والنقابات والإطارات الديمقراطية من أجل توحيد وخوض النضالات والاحتجاجات المشتركة الكفيلة بصون مكتسبات التقاعد التاريخية، والتصدي لمسلسل التراجعات التي تستهدف تشريعات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وحماية الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره السلاح الوحيد لانتزاع الحقوق والمطالب والدفاع عن المكتسبات التاريخية”.
