ـ لن يتجاوز 2.4% ، قبل أن يرتفع إلى 3.7% خلال السنة المقبلة، ويتراجع مرة أخرى إلى 3.3% سنة 2026 ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ افاد تقرير جديد للبنك الدولي، أن النمو الاقتصادي للمغرب سيباطؤ خلال العام 2024، إذ لن يتجاوز 2.4% ، قبل أن يرتفع إلى 3.7% خلال السنة المقبلة، ويتراجع مرة أخرى إلى 3.3% سنة 2026.
وحسب التقرير الذي نشره البنك الدولي حول “النمو العالمي يستقر لأول مرة منذ ثلاث سنوات”، فإن هذا التراجع يعود إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، إذ أنه لم يرقى إلى التوقعات التي حددتها المؤسسة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وأضافت نفس الوثيقة، أن من المرتقب أن يتسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ليصل إلى 2.8٪ في عام 2024 و 4.2٪ في عام 2025، وذلك أساسًا بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وانتعاش النشاط بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
وتابع البنك، أن تعديل توقعاته المتعلقة بالنمو في المنطقة لسنة 2024، جاء نتيجة لاستمرار خفض إنتاج النفط واستمرار الصراع في المنطقة. متوقعا أيضا أن يشهد مجلس التعاون الخليجي (GCC) نموًا يتعزز ليصل إلى 2.8٪ في عام 2024 و 4.7٪ في عام 2025. ومن ينتظر أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو في عام 2024، مدعومًا بالقطاعات غير النفطية، قبل أن يتسارع في عام 2025 مع انتعاش النشاط النفطي تدريجيًا.
وبخصوص الدولة المستوردة للنفط من المنتظر أن يبلغ نموها الاقتصادي لحوالي 2.9٪ في عام 2024 ويستمر في الارتفاع بنحو 4٪ سنويًا في عامي 2025 و 2026. علاوة على توقع انتعاش الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات، جزئيًا بفضل اتفاقية “كبيرة” مع الإمارات العربية المتحدة، في حين من المنتظر أن تشهد الأردن استقرار على هذا المستوى، في حين تشير التوقعات إلى إلى إمكانية انتعاش النمو الاقتصادي بتونس، واستقراره بالأردن.
ومع اشتداد الصراع داخل فلسطين، يتوقع البنك أن يستمر النشاط الفلاحي في الانخفاض خلال هذه السنة، داخل نطاق يتراوح ما بين -6.5٪ و -9.4٪، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشار البنك الدولي إلى احتمال تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، خاصة وأنها تشكل خطرا على مستقبل نموها، مسجلا أن تشديد الأوضاع المالية العالمية بالنسبة للدولة المستوردة للبترول قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وانخفاض قيمة العملات. مبرزا أن إمكانية تزايد عبء الديون بالنسبة للدول التي تشهد ارتفاعا على مستوى دوينها، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد مخاطر عدم الاستقرار المالي.
