(كش بريس/ التحرير) ـ أيام قليلة بعد شروع مصالح البلدية في تطويق فيلا لوسيين بجليز، لأجل تنفيذ قرار بالهدم، وما رافق ذلك من انتقادات عشوائية هنا وهناك، التقطتها أيادي الكنبات على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجيء المجتمع المراكشي، بخبر توقيف قرار الهدم، وتعيين لجنة للنظر في مآلات العقار الذي يسيل لعاب أباطرة الإنعاش العقاري وسماسرته الأشقياء؟.
قرار التوقيف، الذي تقول مصادر حسنة الاطلاع، أن مكمنها هو رئيسة المجلس الجماعي شخصيا، يطرح أكثر من سؤال، حول معنى التراجع عن قرار الهدم؟ وما الذي تمثله البناية المعزولة، التي عافها الزمن، ولم تعد قادرة على الصمود ، في ظل محاصرتها المستمرة، من قبل من له المصلحة في إعدامها، على الرغم من كونها تعد من البنايات القليلة في جليز التي لازالت تحتفظ على طابعها المعماري المغربي.
موقع العقار وغياب أي معلومة حول فضائه الهش، والغرض من إعادة هيكلته ومشروع تطويره، يزيد في التفاف الغموض حوله، خصوصا وأن عقارات مماثلة أو هي كانت في وضعية جمود وترقب، سبق واتخذ المجلس الجماعي قرارات بتفويتها أو تدبير مشاريعها على نحو غير واضح، وتشوبه علامات استفهام وتوجس. الشيء الذي عزز نفس النهج، في التشكيك وغياب الشفافية؟.