(كش بريس/التحرير)ـ دخل نادي قضاة المغرب، على الخط مباشرة بعد توصل 103 قاضي بمحاكم مراكش باستفسارات من رئيس الدائرة الاستئنافية بمراكش بسبب غيابهم عن ندوة علمية نظمتها المحكمة.
وحسب بلاغ لنادي قضاة المغرب، توصلنا بنظير منه، فإن التقرير يفيد بأن المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش تلقى إشعارات عديدة تؤكد أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأبرز النادي، أن “الدعوة الموجهة للقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة”، مؤكدا على أنها “لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.
وأكدت الهيئة، على أن الاستفسارات مساس خطير بالأمن المهني للقضاة، مشددة على أن القانون لا يلزم القضاة بحضور مثل هذه الندوات العامة، وأن القضاة ملزمون فقط بالمشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة خصيصا لهم وفقا للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحذر نادي قضاة المغرب، من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الاستفسارات على الوضعية المهنية للقضاة المعنيين وعلى مسار ترقيتهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين في الدائرة القضائية المعنية. معلنا رفعه تقريرا مفصلا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 4 يونيو 2024، يتضمن ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير عملية التكوين المستمر للقضاة.
وقال بلاغ النادي إن إعلان تشكيل لجنة خاصة من أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، مهمتها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة لرصد أي سلوكيات قد تشكل مساسًا بالأمن المهني للقضاة. وسيتم إعداد تقرير شامل حول هذه المسألة لرفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
