(كش بريس/التحرير) ـ قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن قطاع المعادن يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي، بما يقارب 7 % إلى 10 % من الناتج الداخلي الخام الوطني، وبحوالي 28 % من الصادرات الوطنية من حيث القيمة.
وأوضحت الوزيرة بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بالغرفة الثانية، أن قطاع المعادن ما عدا الفوسفاط يعرف عدة تحديات، تتعلق أساسا بالحاجة إلى اكتشاف مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، إضافة إلى المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة، مع العلم أن القطاع المعدني يتسم بعامل المجازفة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، على أن الوزارة أعدت مقاربة جديدة ترمي إلى إحداث تغيير نوعي في القطاع المعدني الوطني وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، وترتكز بالأساس على تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني بهدف ملاءمته مع المستجدات التي عرفها القطاع، وإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي للقطاع وتكييفه مع المتطلبات الجديدة، من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية لبعض المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، كالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وإنشاء مختبر وطني للمعادن مع فروع جهوية.
وشددت بنعلي على حرص وزارتها على تعزيز هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والمعروفة اختصارا ب “كاديطاف” (CADETAF)، وتفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها ووضع السجل العقاري الوطني للتعدين، وكذا تقوية البنية التحتية الجيوعلمية التي تعتبر اللبنة الأساس، من أجل توفير البيانات الجيوعلمية الدقيقة، والتي تقدم نظرة واضحة على المؤهلات الجيولوجية لبلادنا وفرص التعدين المقترنة بها.
