(كش بريس/خاص) ـ فتحت فرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، حيث استمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري مهام أخرى، إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012 كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019 كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية”.
وأضاف الغلوسي، “أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب تعلق الامر بمحمد ساجد او غيره من المنتخبين والمسؤولين ،ويعد هذا من بين مطالبنا الاساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام لأننا نؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
وتابع الناشط الحقوقين مستطردا “لكن دعونا نبدي بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد محمد ساجد العمدة السابق للبيضاء ،اذ ان هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013 ،مما يعني ان البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية !!”، وتساءل :”ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات )باحالة التقرير على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية ،ام ان التقرير احيل من طرفه على الوزير ولم يقم هو بما يتوجب عليه قانونا ؟”.
وأكد ذات المتحدث “أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة ، رجاء كفوا عن هكذا منهجية وأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي”.
وخلص بالقول :”نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
