نقابة تشل محاكم المملكة ستة أيام ردا على تجاهل الحكومة لمطالبها

(كش بريس/ خاص) ـ أعلن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، عن اعتزامه تنزيل إضراب وطني لمدة 6 أيام مع مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط.

وجدد المكتب، في بلاغ له، توصلنا بنظير منه، مطالبته للسيد رئيس الحكومة للتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الإلتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وأوضحت النقابة، أنها عقدت اجتماعا له مساء يوم الأحد 25 غشت 2024 تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي ارتباطا بالدخول الإجتماعي واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف وحفز للشغيلة العدلية.
بالإضافة إلى ما هشكل الإجتماع، حسب نفس المصدر، من مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي وبعد نقاش مسؤول وواضح فان المكتب الوطني.
وطالبت النقابة وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص.
كما أكدت على أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الإجتماعي
طبقا لإلتزام السيد رئيس الحكومة، ويعتبر التنكر لنتائجه لغايات معلومة لن يثنينا عن المضي قدما في معاركنا
النضالية الى حين انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة.

وأفاد المصدر نفسه، أنه “إذ يؤكد المكتب الوطني على المعارك النضالية المسطرة وأساسا :
-الإضراب الوطني أيام 27-28-29 غشت 2024.
-الإضراب الوطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024.
-المسيرة الوطنية الإحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024.
داعيا كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الإنخراط المكثف في هذه المعارك النضالية دفاعا عن حقوقنا العادلة والمشروعة وتحصينا لمخرجات الحوار القطاعي.
كما قرر تأجيل تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 04 شتنبر إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة الوطنية الإحتجاجية.