ـ تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب المال العام ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التماسا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمن أجل فتح بحث قضائي بشأن ما وصفته ب” تبديد أموال عامة والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة إلى جماعة تسلطانت تجزئة الهناء خلال الفترة الانتدابية (2009-2015)”.
وحسب رسالة، وجهتها الجمعية المذكورة للوكيل العام، توصلنا بنسخة منها، فإن الجمعية الحقوقية، إن وثائق إتباثية حصلت عليها، “تكشف عن نوع الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة جماعة المشور القصبة إلى جماعة تسلطانت بتجزئة “الهناء” التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض، خلال الفترة الانتدابية (2015-2009) ..”
والتمست الرسالة من الوكيل العام، ” فتح بحث قضائي، والإستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفدين والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الإستيلاء على أزيد من 30 بقعة خارج القانون”. مع التامس الاستماع ل”رئيس السابق لجماعة المشور القصبة خلال الفترة الإنتدابية (2015-2009) و (2015-2021) وجميع أعضاء جماعة المشور القصبة خلال نفس الفترة الإنتدابية. والمدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش أسفي. وجميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف”.
واشارت السرالة، أنه “سبق للسلطات المحلية بمراكش، وفي إطار إعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بـ “مسجد مولاي اليزيد وإعادة تأهيل حي القصبة التاريخي إذ تم ربط محيط مسجد مولاي اليزيد بقصر البديع عبر ممر يعتقد انه ممر تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل إنجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل ويتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية تمتد على مساحة 80 متر مربع، إضافة إلى 60 ألف درهم كمساهمة في البناء”.
وقالت الوثيقة ذاتها، “إن المعلومات والمعطيات المتوفرة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة، ومقربين منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق ومن بينهم سيدة مقربة من الرئيس والتي استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا زالت تقطن بمنزلها الذي لم يشمله الهدم بدرب زهرة الغرض” رقم 2 بحي القصبة”. مضيفة أن الأمر يسري أيضا على نجل السيدة المعنية “خ ب” وشقيقها “م غ” الذين استفادوا من أكثر من بقعة أرضية دون وجه حق ونخص بالذكر بعض البقع الأرضية بعملية الهناء تسلطانت أرقامها كالتالي 379-387-386-385-379-371-359-356-355-192-191-186-1989)” مشيرا إلى مرفقات هامة تتضمن ( تصميم مبين لأرقام البقع الخاصة بعملية الهناء تسلطانت).
وخلصت الرسالة، إلى أن المعلومات المتوفرة لدى “الجمعية المشتكية” تفيد أن من بين الأساليب التي لجأ إليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة، وتسجيليهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذلك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع ويمكن التأكد من الأمر عبر مطالبة مؤسسة العمران بمراكش بلوائح المستفيدين والبيانات والوثائق التي بين يدي هذه المؤسسة لكشف حجم التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفدين، والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتني بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.
