المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد. كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية ، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي. إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.
ويستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، أنه لايعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه، الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية ، إذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9 (تجدون نصها أدناه ).
وهذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية، من مواقع الإمتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور ، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد ، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة ، البرلمان ).
وصاغ هذا التحالف النفعي بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال ، إنها شبكات ومافيات فساد وتبييض أموال تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع.
على كل الإرادات الصادقة والضمائر الحية ومؤسسات الدولة أن تنتبه لخطورة مايدفعنا إليه البعض، إنهم يريدون لي ذراع المجتمع والدولة والتمكين للفساد وحماية حفنة من اللصوص والمرتشين من المحاسبة وتكريس التمييز بين المواطنين أمام أحكام القانون وقواعد العدالة، إنهم يؤسّسون لتغول الفساد والنهب وجعل المؤسسات وسيلة لمراكمة الثروة وحماية مصالحهم المتحصلة من مستنقع الفساد والرشوة.
ملحوظة : المادة 9 من ميثاق الأخلاقيات لحزب البام وما بعدها إلى غاية المادة 14 منه، لم يطبقها المكتب السياسي ولجنة الاخلاقيات ضد منتخبين محسوبين عليه، متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية.
