ـ من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ـ
(كش بريس/ خاص) ـ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M”.
وأكد الغلوسي، على أن “الفرقة الوطنية استمعت لي يومه التلاثاء 8 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ، حيث سبق لنا أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف أنه “من المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة ، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم” ، وتابع ” حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.
وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، أفاد ذات المسؤول الحقوقي، فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا، بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم” ، مستطردا “وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
وأكد “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ”، وزاد “هي قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وتمنى الغلوسي، “أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا” ، مؤملا “أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.
كما “طالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
وشدد الغلوسي، على أنه “لابد من الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام” ، وهو توجه، يقول الغلوسي “مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائي”، وعزا ذلك إلى أن “هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على ارض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام ، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع”.
وخلص الغلوسي، “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام مصممون على تنزيل شعار “محاربة الفساد”على أرض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا ما لايريدونه”، مشيرا إلى “وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت ، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها ، وعلى الادارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
