(كش بريس/خاص) ـ تستمر ماكينة عزل رؤساء الجماعات الترابية، من قبل وزارة الداخلية، وإحالة اختلالاتها الإدارية والمالية على القضاء الإداري، في أول ثورة تقوم بها الدولة، لوضع حد لاستنزاف الأموال العمومية وسوء تدبيرها، والتزاما منها أيضا بتدابير وإجراءات المؤسسات ذات الصلة، التي تشكل تقاريرها السنوية حافزا لتطبيق القانون فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري للشأن العمومي بشكل عام.
في هذا الإطار، علمت (كش بريس)، صحة خبر قرار عامل إقليم اليوسفية ، عزل رئس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، ونائبين له، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، في انتظار قراره النهائي بشأنهم، الذي غالبا ما يقضي بعزلهم من عضوية رئاسة وعضوية الجماعة الترابية، التي يسيرونها.
وسبق لمجلس ايغود بمدينة اليوسفية، أن عرف جدالا كبيرا في شأن اختلالات شابت تهيئة سوق أسبوعي خصصت له في المرحلة الاولى مليار و200 سنتيم وفي المرحلة الثانية 106 مليون سنتيم. على اعتبار أن تهيئة السوق يدخل في إطار مشروع ملكي للنهوض بجماعة ثلاثاء إيغود، والمداشر التابعة لها إثر الاكتشاف التاريخي الذي تم بجبل إيغود مؤخرا باكتشاف أقدم جمجمة في تاريخ البشرية.
وكانت عمالة الإقليم قد خصصت في وقت سابق ميزانية ضخمة، تناهز مليار 200 مليون سنتيم، وهو الملبغ الذي تضع المعارضة بمجلس إيغود عدة علامات إستفهام حول طريقة صرفه علما أنه تخصيص هذا المبلغ الضخم لم تكتمل عملية تأهيل السوق، بالإضافة إلى “تخصيص الملبغ الثاني 106 مليون سنتيم لاستكمال تهيئة السوق بطريقة ملتوية”.
وجاء اتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بعد أن جرى استفساره من قبل عامل الإقليم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بخصوص مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي قامت أخيرا بافتحاص مالي وإداري للجماعة الترابية ووقفت على عدة اختلالات، منها ما يتعلق بالتدبير الإداري، ومنها يتعلق بالتدبير المالي، سيما في الشق المتعلق بتحصيل المداخيل الجماعية. وبعد جواب الرئيس، داخل أجل عشرة أيام، التي حددها القانون، عن الخروقات المضمنة في التقرير، تم اتخاذ إجراءات توقيفه وإحالته على المحكمة الإدارية لعزله.
