(كش بريس/خاص) ـ قطعت المحكمة الإدارية بمراكش الشك باليقين، وأصدرت اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، مع النفاذ المعجل، بعد إحالة ملف اختلالات من طرف عامل إقليم الرحامنة على المحكمة الإدارية.
وحسب مصدر مطلع، فإن المحكمة الإدارية بمراكش، منحت بهية اليوسفي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الرئيسة المذكورة، مهلة لتقديم المذكرة الجوابية قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم اليوم.
وكانت أغلبية المجلس المتكونة من حزب الوردة والتجمع الوطني للأحرار قد تخلت عن رئيسة المجلس لمدينة بنجرير بعد خلافات كبيرة في تسيير المرفق الجماعي خلال سنتين، وبعدها بادر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، إلى قرار عزل الرئيسة ونائبها الثاني، مباشرة بعد توصله بخلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك بعد أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.
ووفق التقرير المشار إليه سالفا، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن وجود شبهة ارتكاب رئيسة البلدية المعنية، ونائبها المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة اختلالات في التدبير ومخالفات لاقانونية، بعد عملية تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024،
ومن بين أهم المعارضات، الواردة في هذا الشأن، اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان) وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
