(كش بريس/التحرير) ـ انسحب فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من الجلسة التي كان يعقدها مجلس المستشارين احتجاجا على المنهجية التي تم اعتمادها في تمرير مشروع قانون الإضراب، حيث تعهدت الحكومة سابقا بمناقشة المشروع مع النقابات في إطار جولة الحوار الاجتماعي، الشيء الذي لم يحصل.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل، وزير القطاع يونس السكري، بالانقلاب على التوافق الحاصل بين النقابة ورئاسة الحكومة فيا يتعلق بمشروع قانون الإضراب. مؤكدا على أن التوافق الذي حصل بين الوزير والنقابة أن مشروع قانون الإضراب لن يحول إلى المؤسسة التشريعية إلا بعد أن يحصل التوافق بشأنه.
وقالت النقابة، أن وزير التشغيل يونس السكوري هو الذي مارس هذا الانحراف.
وكانت الجلسة قد عرفت منذ انطلاقها مشاكل عديدة، من بينها الانقسام الحاصل في صفوف الفريق الاشتراكي، والذي بسببه تأجلت جلسة الأسبوع الماضي علما أنها جلسة دستورية. واضطر رئيس الجلسة اليوم كذلك إلى تعليق أشغالها والعودة إلى مكتب مجلس المستشارين من أجل إيجاد حل لمشكل الفريق الاشتراكي.
وعرفت الجلسة التي تم تقديمها عن موعدها الاقتصار على الأسئلة الموجهة إلى قطاع الشغل والتكوين المهني، وتعليق الأسئلة الموجهة لوزارة الفلاحة، والتي همت بالخصوص تعليق القضاء الأوروبي لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، والأسئلة الموجهة أيضا لوزارة النقل واللوجستيك.
